اعتبار فعل ؛ و هيچ يك از ظاهر و مظهر خارج از حيطهء وجود مطلقِ عارى از قيد اطلاق نيست . نقل و تأييد محقق قونوى در اوايل النصوص في تحقيق طور المخصوص ، بعد از بيان اين اصل مهم كه حق من حيث وحدة وجوده لم يصدر عنه إلّاالواحد ؛ لكن ذلك الواحد عندنا هو الوجود العامّ . إلى أن ساق الكلام بقوله : فإنّه ما ثَمّة عند المحقّقين إلّاالحقّ ؛ والعالم ليس بشيء زائد على حقائق معلومة للَّه‌أوّلًا ، متّصفة بالوجود ثانياً . ثمّ ، قال صدر العرفاء ، صاحب النصوص ، بعد أسطُر : ثمّ إنّ هذا الوجود العارض للممكنات المخلوقة ليس مغائراً في الحقيقة للوجود الحقّ الباطن المجرّد عن الأعيان و المظاهر ، إلّابنسب واعتبارات ؛ كالظهور و التعيّن و التعدّد الحاصل بالاقتران ؛ وقبول حكم الاشتراك ونحو ذلك من النعوت التي تلحقه بواسطة التعلّق بالمظاهر . وينبوع مظاهر الوجود باعتبار اقترانه وحضرة تجلّيه و منزل تعيّنه وتدلّيه « العماء » الذي ذكره النبيّ ( ص ) . و هو مقام تنزّل الربّاني ومنبع الجود الذاتي الرحماني من غيب الهوية وحجاب عزّ الإنّية « 1 » .

--> ( 1 ) - النصوص ، ص 74 - 78 ، نصّ شريف .